اموزش استخراج طلا از قطعات کامپیوتر

اموزش استخراج طلا از قطعات کامپیوتر

قیمت:50000ریال

موضوع :

اموزش استخراج طلا از قطعات کامپیوتر

با دریافت این محصول میتوانید طریقه استخراج طلا از قطعات کامپیوتر را آموزش ببینید و به کسب درآمد بپردازید.

فرصتی طلایی برای کسب درآمد...

فقط کافیه طبق آموزشها عمل کنید...

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

دانلود پاورپوینت انگیزش، از مفاهیم تا کاربرد

دانلود پاورپوینت انگیزش، از مفاهیم تا کاربرد

قیمت:30000ریال

موضوع :

دانلود پاورپوینت انگیزش، از مفاهیم تا کاربرد (فصل پنجم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)

فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 20 اسلاید

دسته: مدیریت رفتار سازمانی

کتاب مدیریت مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل پنجم این کتاب با عنوان « انگیزش، از مفاهیم تا کاربرد» می باشد که در 20 اسلاید بصورت بسیار زیبا طراحی شده است و می تواند به عنوان کار ارائه کلاسی(سمینار-کنفرانس) مورد استفاده قرار گیرد؛ بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مدیریت مبتنی بر هدف چیست ؟

چهار رکن اصلی مدیریت مبتنی بر هدف

رابطه بین مدیریت مبتنی بر هدف و نظریه تعیین هدف

مدیریت مبتنی بر هدف در مرحله عمل

تعدیل رفتار

تعدیل رفتار در رفتار سازمانی

تعدیل رفتار در مرحله عمل

مشارکت کارکنان

مشارکت کارکنان چیست ؟

نمونه هایی از برنامه های مشارکت کارکنان

برنامه های مبتنی برحقوق متغیر چیست ؟

برنامه های مبتنی برحقوق متغیر چیست ؟

نقاط ضعف برنامه پرداخت بر اساس مهارت چیست؟

پرداخت براساس مهارت و تئوری های انگیزش

برنامه پرداخت بر اساس مهارت ، در مرحله عمل

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

جزئیات کامل :

عنوان کامل : بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

تعداد صفحات : 209

دسته : حقوق و علوم سیاسی

توضیحات : پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی  همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

در آغاز نگارش هر تحقیقی آنچه که بیش از همه ضرورت دارد بیان ماهیت و مفهوم موضوع مورد بحث می باشد چرا که تا زمانی که ذهن خواننده در این خصوص روشن نشود و نکات کور و تاریک موضوع برای وی روشن نگردد درم و فهم باقی مطالب سخت و غیر ممکن می گردد. بنابراین این به شیوه مرسوم همه کارهای تحقیقی در آغاز به مبحث کلیات می پردازیم و تعریفی از ماهیت و مبانی موضوع که همان قطعیت آراء و کیفری می باشد ارائه خواهیم کرد.

اصل قطعیت آراء کیفری به عنوان یک قاعده مهم و تأثیر گزار که آثار مهمی را تضمین حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضایی در بردارد از لحاظ ماهوی و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در این گفتار سعی می گردد در حد توان دیدگاه عرفی و قانونی مسئله توضیح داده شود یعنی به این مسئله خواهیم پرداخت که رویکرد رویه قضایی و دکترین حقوقی راجع به آن چیست و در ادامه در راستای رفع ابهام بیشتر و تنویر افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبیه به هم که در نظام کیفری مطرح است مقایسه می کنیم.

بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

علمای حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقی یک کشور نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در رشد و توسعه نظام قضایی بازی می کنند فلذا توجه و اهتمام به نظریات آنها در مباحث مختلف حقوقی از ضروریات است. علمای حقوق در مبحث قطعیت احکام تعاریف گوناگونی را با توجه به عقاید و رویکردهای خویش مطرح کرده اند که عمدتاً علی رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا یک حقیقت را بیان می دارند.

در همین خصوص کاملترین تعریف را دکتر‌آخوندی استاد آیین دادرسی کیفری ایران ارائه می دهند که تعریفی کاملاً کلاسیک و علمی و مبتنی بر آموزه های نوین دادرسی اجزایی است. ایشان حکم قطعی را حکمی می دانند که جزء از طریق اعاده دادرسی قابل شکایت نباشد.[1]

تعریف فوق به این پایه استوار است که بر مبنای اصول کلی دادرسی کیفری، اعتراض به احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانونی اعتراض به حکم نشود یا پس از طرح اعتراض و رسیدگی مجدد حکم اولیه نقض و حکم جدید صادر گردد یا اینکه حکم بدوی تایید گردد حکم قطعیت می یابد اما 1 ماده دادرسی کیفری تنها شیوه ای است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبنای شرایط قانونی حادث گردد قابل طرح است به همین لحاظ در تعریف حکم قطعی، ایشان اعاده دادرسی را استثناء می کنند. بنابراین با توجه به تعریف فوق ایشان احکام زیر را قطعی می کنند:

1. احکامی که طبق قانون قابل واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی نباشند.
2. احکامی که در دیوان عالی کشور ابرام شده باشند
3. احکامی که فرجام خواهی از آنها رد شده باشد
4. احکام غیابی که ابلاغ واقعی شده و حسب مورد تقاضای واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی از آنها نشده باشد.
5. احکامی که مهلت پژوهش خواهی یا فرجام خواهی از آنها منقضی شده باشد.[2]

---

[1] - آخوندی محمود، ایین دادرسی کیفری، ج 3، چ اول، انتشارات دانشگاه قم، 1379، ص 23

[2] - همان، ص 24

فهرست عناوین
عنوان
چکیده
پیش گفتار
فصل اول) کلیات
مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء
گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی
بند اول- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی
بند دوم- تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری
بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری
بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت‌ آراء در امور مدنی
بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی
گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء
بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع
بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام
بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام
مبحث دوم- سیری تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران
گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی
بند اول – بررسی قانوم آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ه. ش
بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 ه. ش
بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ه. ش
گفتار دوم-بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
بند اول- برریسی مصوبات شورای انقلاب
بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ه. ش
بند سوم- بررسی قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها  مصوب 1367 ه. ش
بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاهای کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ه. ش
بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش
بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ه. ش
بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381  ه. ش
فصل دوم) بررسی قطعیت آراء کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا کنونی و آثار آن
مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههلی عمومی و انقلاب
گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی
بند اول- بررسی موضوع در مصوبات قانونی قبل از انقلاب
بند دوم- بررسی ماده 2 قانون حدود اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه
بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها
بند چهارم- بررسی ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده 18 اصلاحی
بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر
بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر
بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن
گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری
بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی
بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری
بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی 1385
گفتار چهارم- تبیین و توضیح بین شرع
بند اول- تعریف مفهوم بین شرع
بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها
بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها
مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم
گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای
بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی
بند دوم- برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحی
گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان
بند اول- اثر تزلزل  آراء در اعتبار دستگاه قضایی
بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین
بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
فهرست منابع و مآخذ

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان

جزئیات کامل :

عنوان کامل : بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان

تعداد صفحات : 136

دسته : اخلاق و معارف,روانشناسی

توضیحات : پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته روان شناسی عمومی

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران» با هدف بررسی تاثیر برخی عوامل بر طلاق صورت گرفت.

طرح پژوهش در این تحقیق توصیف نمی‌باشد. جامعه آماری متشکل از 60 زن شهر تهران می‌باشد و به روش تصادفی، با در نظر گرفتن تمایل آزمودنیها برای شرکت در آزمون انتخاب گردیده‌اند.

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه معبد می‌باشد.

جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند راهه (Anoua) استفاده شد، تحلیل نتایج نشان داد:

کلید واژه:

جهت گیری دینی: Religious orientation

طلاق: Piuorce

مقدمه

نقش دین در رابطه با بهداشت و شفا از قرون بسیار دور شناخته شده است. در طول هزاران سال دین و پزشکی در مداوا و کاهش رنجهای انسان شریک یکدیگر بوده‌اند (ساچمن و ماتیوز، 1998) متخصصان بهداشت روانی نیاز دارند که از اثرات مثبت دین آگاه شوند. تئوریهای آسیب شناختی و روان درمانی سکولار هستند و به دین به عنوان عاملی برای سلامت نپرداخته‌اند. در حقیقت در سالهای ابتدایی دین را به عنوان یک عامل ضد‌بهداشتی معرفی کردند. در حالیکه فقط دین بیرونی است که با جنبه‌های ناسالم زندگی ارتباط دارد ولی دین درونی شده و اعتقادات قلبی و واقعی به طور موثر و مثبتی بر بهداشت روان اثر می‌گذارد (نیکویی، 1383)

طلاق را از مهمترین پدیده‌های حیات انسانی تلقی می‌کنند. این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعه انسانی است. نخست یک پدیده روانی است زیرا بر تعادل نه‌تنها انسانها- بلکه فرزندان، بستگان، دوستان‌و نزدیکان آنان اثر می‌گذارد. در‌ثانی پدیده‌ای است اقتصادی «چه» به گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می‌انجامد و ایجاد تعادل روانی انسانها، موجبات بروز اثراتی سهمگین در حیات اقتصادی آنان نیز فراهم می‌سازد. گذشته از این، طلاق پدیده‌ایست موثر بر تمامی جوانب جمیعت در یک جامعه، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می‌نهد. چون تنها واحد مشروع و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می‌پاشد، از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت اثر دارد. چون موجب می‌شود فرزندانی ؟؟؟؟؟؟ از منتهای خانواده تحویل‌جامعه گردند، که به احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در راه احراز مقام شهروندی یک جامعه‌اند. (ساروخانی، 1372).    

فهرست مطالب

چکیده   
فصل اول:   
مقدمه   
بیان مسئله   
اهمیت و ضرورت پژوهش   
متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها     
فصل دوم:   
دین و تعاریف آن   
دو معنی برای دین در تاریخ ادیان   
مشکلات مربوط ه ارائه تعریف جامع از دین   
خاستگاه و نقش دین   
تاریخچه دینداری   
ضرورت دینداری و خدا پرستی   
ارزش زندگی دینی   
آثار دین در زندگی   
فواید دینداری در حیطه روان شناختی   
نقش روانی دین   
دین و جامعه   
نقش اجتماعی دین   
علل رویگردانی از دین   
روشهای اندازه گیری دینداری   
تاریخچه روانشناسی دین   
حوزه‌های مطالعه روابط روان شناسی به دین   
دیدگاه‌های نظری در مورد دین   
طلاق و تعریف آن   
تاریخچه طلاق در جوامع قدیم   
طلاق در ادیان   
طلاق در کشورهای مختلف   
نظر اسلام پیرامون طلاق   
مشکلات ناشی از طلاق   
علل و عوامل طلاق   
دیدگاه‌های نظری پیرامون طلاق   
تحقیقات پیشین در زمینه دینداری و طلاق   
فصل سوم:   
طرح پژوهشی   
جامعه آماری   
روش تحقیق   
ابزار پژوهش   
روش جمع آوری اطلاعات   
فصل چهارم:   
تجزیه و تحلیل داده‌های آماری   
توصیف داده‌ها   
تحلیل داده‌ها   
فصل پنجم:   
خلاصه نتایج پژوهش   
محدودیتهای پژوهش   
پیشنهادات   
منابع   
چکیده

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

جزئیات کامل :

عنوان کامل : بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

تعداد صفحات : 105

دسته : حقوق و علوم سیاسی

توضیحات : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.SC)

چکیده :

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته ، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین ،‌مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه می گردند . بارزترین این قوانین وکنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی ، جنایات جنگی و ... در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است . با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در   زمینه های مختلف صورت گرفته ، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های 1907، 1927، 1947  ، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی ... تدوین و لازم الاجرا گردید . هرچند  در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر ،‌انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است . در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی  طبقه بندی نمود که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط ، نوع کار و ... از حقوق ، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد . اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی ( کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد ) کمیته بین المللی صلیب سرخ ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین ، مقررات ،‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت ، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند . به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن اسن که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد ، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند . لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون 1949 از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین  موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند . ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و ... یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان وغیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت که جنگ ،‌تجاوز ، خشونت ،‌قتل و غارت و بهره کشی از انسان ها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه  به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است . اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد . در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود . هرچند که این خورشید به دلائل  گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند . در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید .

۱ – مقدمه

الف – بیان مساله و اهمیت آن.

ب – ضرورت طرح مسئله

ج – روش تحقیق و ترتیب مطالب.

بخش اول : تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی.

فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل.

گفتار ۱ : تعریف حقوق بشر دوستانه.

الف- تحویل مفهوم حاکمیت دولت ها.

ب – تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها.

گفتار۲ – مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر

الف – عرف بین المللی.

ب – کنوانسیون های بین المللی.

ج – تشکیل کنفرانس جهانی حقوقی بشر (۱۹۹۳).

فصل دوم : سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان.

گفتار۱ : حرکت جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی

گفتار ۲ : جرایمی که در صلاحیت دیوان است (نسل کشی ، جنایات علیه بشریت و

بخش دوم : اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران..

گفتار ۱ – تعریف عرفی و حقوقی اسیر.

الف – تعریف عرفی..

ب – تعریف حقوقی.

گفتار۲- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر.

الف – دیدگاه اسلام درباره اسیر.

ب – اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی..

گفتار۳ – وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم..

الف – اسیران نظامی..

ب – اسیران غیر نظامی..

ج-وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم.

بخش سوم – حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان.

گفتار اول- حقوق اسیران جنگی و حمایت‌های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان..

گفتار دوم – نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی..

الف – عدم اعمال رفتار تلافی جویانه.

ب – نفی کسب اطلاعات و اخبار..

ج – حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان…

د- فرار اسیران.

گفتار سوم- تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت.

الف – تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی.

ب- شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت.

گفتار چهارم – حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت کننده از اسیران..

الف -کشور حامی.

ب – کمیته بین المللی صلیب سرخ.

ج – نماینده معتمد اسیران..

د – سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه.

بخش چهارم: اقسام استخلاص اسیران و حمایتهای قانونی موضوع.

گفتار اول – روشهای رهائی و بازگشت اسیران جنگی.

الف – مبادله اسیران.

ب – فوت اسیران.

پ – ضمانت یا قول اسیران.

ج – فرار اسیران.

د – جراحت و بیماری شدید اسیران.

هـ – پایان مخاصمات فعال.

گفتار دوم – شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت..

الف- نامه‌ای از آزاده شهید محمود امجدیان..

ب – نامه‌ای از آزاده خلیل خنجر نقی

ج- نامه‌ای از آزاده مجید جلالوند

گفتار سوم – ضمانت های اجرایی کنوانسیون ۱۹۴۹ و نارسایی های آن.

نتیجه گیری

پیشنهاد

کتابنامه.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید